مدیران از مسئولیت امضا فرار می‌کنند! | «نقدینگی در دسترس» نیاز اول کسب‌وکارها
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۷۴۱۴
همشهری آنلاین - گروه سیاسی: محمدصادق مفتح کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای همشهری نوشت:
صحبت‌های روز سه‌شنبه ۱۰بهمن‌ماه رهبری نظام در جمع تولیدکنندگان به‌طور ویژه بر مشکلات کسب‌وکارها از جمله صدور مجوزها و کمبود نقدینگی در فضای تولید کشور تمرکز داشت. در این خصوص باید به سه نکته اشاره داشت:
۱- در بخش صدور مجوزها، مشکل اصلی هماهنگ نبودن سازمان‌های مختلف در صدور مجوزهای کسب‌وکار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسته به نوع کسب‌وکارها نهایت تا سه سازمان باید در هماهنگی با یکدیگر مجوز کسب‌وکارها را صادر کنند، ولی این هماهنگی ضعیف است. به‌عنوان مثال ناهماهنگی بین سازمان امور مالیاتی و ستاد صمت، امور طیف وسیعی از فعالان کسب‌وکار را معطل می‌گذارد. سیاست‌گذاری متمرکز بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی یک ضرورت در این بخش است.
قوانین متعدد از جمله تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یا رفع موانع تولید اگرچه در رفع مشکلات تولید کشور بی‌تاثیر نبوده‌اند ولی به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. سامانه وزارت اقتصادی برای کسب‌وکار کمک زیادی به مشاغل کرد ولی کفایت نمی‌کند. بخش تولید و کسب‌وکار از نظر قوانین و سیاست‌های بالادستی کمبود چندانی ندارد و ۹۰ درصد مشکلات ناشی از تفسیر کارگزاران از قوانین است. سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، مدیران و کارشناسان مختلف از قوانین، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و مقرره‌ها کافی برخوردارند ولی در اجرا و هماهنگی میان مجریان مشکل وجود دارد.
این کاستی بیش از آنکه ناشی از کارشکنی یا قصد مجری باشد، به دنبال فرار از مسئولیت امضا، نگرانی از ارگان‌های نظارتی، تحفظ‌های بیش از حد، ریسک‌ناپذیری و توجیه نبودن مدیران میانی و کارشناسان سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ایجاد می‌شود.
۲- در مرحله پس از صدور مجوزها نیز کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با دو مشکل بزرگ تامین نقدینگی و نوسانات شدید اقتصادی در کشور مواجه هستند. آنچه گلوگاه اصلی در نظام تولید کشور شده است، بحث کمبود نقدینگی است. برای تولیدکننده در بحث تامین منابع، «در دسترس بودن وام» اولویت اول را دارد. وقتی قیمت دلار و کالا بالا می‌رود، اگر قبلا با ۱۰۰ واحد نقدینگی، ۵۰ کالا با هر کدام ۲ واحد نقدینگی می‌شد، وقتی تورم بالا می‌رود این رقم ممکن است به تولید ۲۵ کالا با قیمت تمام شده هر کدام ۴ واحد نقدینگی برسد. در این حالت تولید نصف می‌شود ولی هزینه‌های ثابت کارخانه مثل کارگر و استهلاک روی قیمت تمام شده بیشتر می‌شود. و این اثر معکوس بیشتری بر بازار می‌گذارد و شرایط را به سمت رکود می‌برد.
به‌طور اعم نظام تولید کشور به وام‌های بانکی در دسترس نیاز دارد. اگر نظام بانکی نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کند، حتما دغدغه واحدهای تولید کمتری خواهد بود. کارخانه وقتی نیاز به نقدینگی دارد نظام بانکی کشور باید آن را تامین کند. نقدینگی مثل جریان خود در بدن است که اگر کم باشد فعالیت سایر ارگان‌های بدن کم می‌شود.
۳- واحدهای تولید در سال‌های اخیر به‌طور پیوسته با نوسانات قیمتی هزینه‌های تولید مواجه بوده‌اند. اگر تغییرات در هزینه‌های نهاده‌های تولید و حامل‌های انرژی در یک بازه زمانی از حدی بیشتر باشد، فعالان اقتصادی را به سردرگمی می‌اندازد. این اتفاق تشت زیادی در قیمت کارخانه ایجاد می‌کند. آنچه برای واحد تولیدی مهم است بحث هزینه و قیمت جایگزینی است تا قیمت تمام شده کالا. هرچه ثبات در نهاده‌های تولید مثل برق و مواد اولیه بیشتر باشد، قاعدتا بازار به ثبات بیشتری می‌رسد و تولیدکننده نیز آرامش خاطر خواهد داشت، چون بازار برای‌شان قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود. پایداری شرایط در نظام پولی و ارزی کشور به همراه سیاست‌گذاری مناسب در مناسبات تجاری و بهره‌مندی از یک آینده قابل پیش‌بینی، می‌تواند تولیدکننده و کسب‌وکارها را امیدوارتر کند.
کد خبر 829045 برچسب‌ها جهش تولید شاخص کسب و کار اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال | شعار سال ۹۶ سال تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی رونق تولید | شعار سال ۱۳۹۸ نقدینگی تولید کنندگانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: جهش تولید شاخص کسب و کار سال تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی نقدینگی تولید کنندگان تولید کشور کسب وکارها سازمان ها کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۷۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند
بهروز محبی نجم‌آبادی درباره شرایط اقتصادی کشور و اصلاح سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: در کشور در حوزه ارزی نیاز‌های کاذب و واقعی داریم و دولت باید تمرکز خود را بر نیاز‌های واقعی بگذارد و اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره نزند. ما باید با تهاتر و استفاده از سایر ارز‌های کشور‌هایی که از نظر راهبردی با ما ارتباط دارند و سایر شیوه‌هایی که داریم تلاش کنیم نیاز واقعی به ارز را کاهش دهیم.
وی ادامه داد:با صادرات ویژه و تولید صادرات محور تلاش کنیم که ارز آوری را در کشور به صورت جدی پیگیری کنیم و اگر این اتفاق عملی شود، قطعا نیاز واقعی به ارز کاهش پیدا می‌کند و ما می‌توانیم به راحتی پاسخگوی نیاز‌های کشور باشیم.
منتخب مردم سبزوار برای مجلس دوازدهم افزود: تا زمانی که نگاه سرمایه‌ای به ارز داشته باشیم و افراد ارز را مانند یک کالا مبادله کنند و عرضه و تقاضا تعیین تکلیف کنند همین مشکلات وجود خواهد داشت؛ بنابراین مسئولان ما باید بدانند که در بحث ارز باید تلاش کنیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به نتیجه برسانیم. در این زمینه شورای نگهبان می‌تواند کمک کند که در همین مجلس این موضوع را به نتیجه برسانیم.
محبی تاکید کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشکلات ما را حل خواهد کرد. این قانون باعث می‌شود که نقدینکی به جای آن که به سمت سوداگری ارز رود به سمت تولید برود. تا زمانی که تولید در کشور به صورت جدی سود آوری برای مردم نداشته باشد قطعا رفتن به سمت دلالی ارز و سایر مشکلات در این حوزه وجود خواهد داشت و این‌ها همه ما را دچار مشکل خواهد کرد و اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»